عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اجرای سیاست تأثیر قطعی معدل در کنکور، این تصمیم را «خطایی پرهزینه» توصیف کرد و تأکید کرد که رویکرد اولیه قانونگذار با تغییرات بعدی به حاشیه رانده شده است.
وی با اشاره به روند تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو اظهار داشت: اصل این قانون در مجلس نهم با هدف عبور تدریجی از کنکور و کاهش فشار روانی آن بر داوطلبان تصویب شد. در آن مقطع، قانونگذار با نگاهی واقعبینانه میدانست که حذف کامل کنکور در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و باید این مسیر بهصورت گامبهگام طی شود.
فیاضی افزود: متأسفانه تغییرات بعدی در نحوه اجرا و تصمیمات اتخاذشده، بهویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعث شد این قانون به محلی برای اختلافنظر، اعتراض و جنجالهای گسترده تبدیل شود. در حالی که رویکرد اولیه، حرکت تدریجی و اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی بود، این مسیر تغییر کرد و چالشهای جدی برای داوطلبان ایجاد شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی این کمیسیون گفت: چه بهصورت فردی و چه بهصورت جمعی، اعضای کمیسیون آموزش بارها این موضوع را پیگیری کردهاند، اما در عمل شاهد هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تصمیمات خود پافشاری میکند. از همین رو مشخص نیست تجمعات اعتراضی تا چه اندازه بتواند نتیجهبخش باشد و حتی ممکن است از نظر روانی، فضای آموزشی کشور را مسمومتر کند.
فیاضی تأکید کرد: اگر بتوانیم بار دیگر به همان رویکرد تأثیر مثبت معدل بازگردیم، بخش قابل توجهی از ایرادات موجود، بهویژه در حوزه اجرا، قابل اصلاح خواهد بود. امروز برخی منتقدان دیدگاههای قابل تأمل و شنیدنی دارند که به نظر میرسد در فرآیند تصمیمگیری، آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانونگذار از ابتدا آگاه بود که عبور از سد سنگین کنکور نیازمند زمان و آمادهسازی زیرساختهای آموزشی است، اما متأسفانه حتی همان گام نخست نیز بهدرستی اجرا نشد؛ آن هم در شرایطی که قانون مصوب مجلس بهروشنی وجود داشت.
بدون دیدگاه